في وقت يواصل فيه الاقتصاد المغربي البحث عن مصادر مستدامة للنمو وخلق فرص الشغل، تبرز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج كأحد أهم روافد العملة الصعبة ودعائم الاستقرار الاجتماعي ، فقد بلغت هذه التحويلات نحو 40 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مسجلة نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن خلف هذه الأرقام الإيجابية يطرح سؤال جوهري: هل يعكس ارتفاع التحويلات قوة مساهمة الجالية في الاقتصاد الوطني، أم أنه مؤشر على تزايد اعتماد الأسر المغربية على الدعم الخارجي لمواجهة تآكل قدرتها الشرائية؟ توضحات رضوان جخا باحث في السياسات العمومية.