يدخل قرار جديد لبنك المغرب حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر القادم، متضمناً خفض سقف رسوم التبادل الخاصة بتجارة القرب إلى 0.15 في المائة، مع التأكيد على عدم تحميل الزبون هذه الرسوم أو فرض أي زيادة على السعر بسبب اختيار الأداء الإلكتروني. في هذه الحلقة من "حياة اونلاين" نناقش مع ضيفنا يوسف الناصري خبير اقتصادي تفاصيل القرار فماذا يعني هذا القرار عملياً للتاجر والمستهلك؟ وهل سيشجع خفض الرسوم أصحاب المتاجر الصغيرة على اعتماد الأداء بالبطاقة بشكل أكبر؟ وهل يمكن أن يساهم في الحد من التعامل النقدي وتسريع رقمنة تجارة القرب؟