القروض البنكية المتعثرة في المغرب تجاوزت عتبة 100 مليار درهم، في وقت يتجه فيه المغرب نحو مرحلة جديدة في تدبيرها من خلال مشروع قانون يتيح للأبناك ومؤسسات الائتمان تفويت الديون غير المؤداة إلى مستثمرين وجهات متخصصة ، لكن خلف هذه العملية أسئلة أكبر: من سيشتري هذه الديون؟ كيف ستُحدد قيمتها؟ ماذا سيحدث للمدين عندما ينتقل دينه من البنك إلى مستثمر جديد؟ وو أسئلة أخرها نفتحها في «الاقتصاد للجميع»، مع محمد جدري، خبير اقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي .