وفق دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي ترصد نتائج الإصلاحات التي أدخلتها المملكة على سياستها النقدية خلال السنوات الماضية. .. أصبحت قرارات بنك المغرب المركزي أكثر تأثيراً في النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار منذ عام 2018، لكن أثرها لا يزال محدوداً وبطيئاً مُقارنةً باقتصادات صاعدة أخرى ، وتشير الدراسة إلى أن رفع سعر الفائدة بنقطة مئوية واحدة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الناتج الاقتصادي بنحو 0.3% بعد سبعة فصول، وإلى تراجع التضخم بنحو 0.12% بعد ثمانية فصول. لكن كيف نفهم هذه الأرقام؟ ولماذا لا تنعكس قرارات البنك المركزي بسرعة على أسعار المواد الاستهلاكية والقروض والودائع؟ وهل تستطيع السياسة النقدية وحدها مواجهة التضخم وتحسين القدرة الشرائية؟ نبيل جدلان أستاذ الاقتصاد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة.