في تقرير بعنوان ”من أجل تدبير ناجع واستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية: أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين”، أفاد المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي أن معدل كلفة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالمغرب يصل إلى 8 ملايير درهم سنويًا، ما يمثل 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأبرز المجلس أن تدبير المخاطر الطبيعية تؤطره العديد من القوانين والنصوص التنظيمية، وأن تحليل الإطار القانوني يكشف عددًا من أوجه القصور، ما يستدعي ضرورة مراجعته... الكلفة الاقتصادية والإطار القانوني لتدبير الكوارث الطيبيعية، في نقاش الحصاد مع شكري البكري الدكتور عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور بدر الزاهر الأزرق، أستاذ باحث في قانون المال والأعمال بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء